معلومات الملف: أكد المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، هزاع المنصوري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الدولة، أن القطاع التعليمي في الدولة يتحلّى بالجاهزية والاستباقية للتعامل مع الأوضاع الطارئة، حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم القرارات الأنسب، مشيراً إلى مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خصوصاً خلال الفترة الحالية، لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.
وقال: «في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، تقرر عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، تبدأ المجموعة الأولى في 24 يناير. ويشمل القرار طلاب رياض الأطفال، وطلاب الحلقة الأولى، وطلبة الصف الـ12 أو الـ13 -للنظام البريطاني- والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسة، وطلاب مؤسسات التعليم العالي وسيطبق نظام المرور الأخضر لهم».
وتابع المنصوري: «أمّا بالنسبة للمجموعة الثانية التي تتعلق ببقية المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً من 31 يناير، كما أقرّت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسيير العملية التعليمية في الفترة المقبلة».
وأكد أن جميع الطلبة في مختلف المراحل، ملزمون بالحصول على نتيجة فحص سلبية «بي سي آر» لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص «بي سي آر» كل أسبوعين، كما سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية صلاحيتها 96 ساعة.
وأشار إلى تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعارٍ آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، لافتاً إلى أن خيار التعليم عن بُعد متاح في حال رغبة أولياء الأمور في استمرار تعليم أبنائهم عن بُعد حتى إعادة تقييم مستجدات الوضع الوبائي في الدولة، كما سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.
ونصح المنصوري ذوي الطلبة بضرورة البدء في إجراء مسحة الأنف لأطفالهم «بي سي آر» لتفادي الازدحام في مراكز الفحص أو تأخر النتائج وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المعايير قابلة للتحديث والتغيير بناءً على أحدث متطلبات ودراسات الجهات الصحية.