وصف تقرير رسمي لوزارة التعليم أن المباني المدرسية المستأجرة بـ «المزعجة وأنها لا تواكب العصر» وأنها أصبحت هاجسا يؤرق المسؤولين وأصحاب القرار،

حيث اصبحت هذه المباني عبئا ماليا وماديا على الوزارة ,
وينقصها الكثير من الامكانيات التي تمكن الطالب من مزاولة العملية التعليمية بالشكل السليم

.
ولفت التقرير إلى أن نسبة المدارس المسـأجرة وصلت إلى 23,3% من إجمالي المباني وهناك إحلال محدود لهذه المباني بمباني حكومية .

وأشار التقرير أن المدرسـة هـي إحـدى المؤسسـات التـي يسـتعين بهـا المجتمـع فـي تهيئـة المواطـن الصالـح القـادر علـى التفكيـر والعمـل والإنتـاج. وأشار التقرير إلى أهمية أن يكـون المجتمـع المدرسـي بيئـة تعليميـة تربويـة ذات قيـم ومبـادئ وممارسـات إيجابيــة، ولابد أن يكــون المبنــى المدرسـي علـى أحـدث المواصفـات والمقاييـس الواجـب توفرهـا والتـي تناسـب عمليتـي التعليـم والتعلـم، وأن يراعـى فيـه الحداثـة لمواكبـة العصـر ممـا يتـلاءم مـع رؤيـة 2030.ووضعت الوزارة العديد من المقترحات لتجاوز هذه الاشكالية من خلال عدة خطوات قد تكون فاعلة .
 

5 حلول متاحة
– إجراء دراسات أكثر دقة عن المباني المدرسية.
– إمكانية استبدال المباني الحكومية بالمستأجرة.
– إيجـاد آليـة فاعلـة ومناسـبة لتوفيـر الاراضـي والمخصصـات المناسـبة لاقامـة المشروعات المدرسـية.
– التوسـع فــي بنــاء المبانــي الحكوميــة؛ مــن أجــل الاســتغناء عــن المــدارس المســتأجرة، حيــث إن هنــاك مبالــغ طائلــة تنفــق علــى اســتئجار المــدارس.
– الاستفادة من القيم الإيجارية في جعلهــا أقســاطا لتســليم مبانٍ حكوميــة.
– طـرح عقـود المناقصـات الكبيـرة، لإنشـاء مـدارس كافيـة علـى أن تسـلّم للـوزارة بقيمـة مقسـطة علـى عـدة سـنوات وفقاً لصحيفة المدينة