أقر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في السلطنة بشأن تأجيل سداد الأقساط الشهرية للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم
ونص التعميم الذي تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه وفق قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید 19)، والصادرة بتاريخ 15 أبريل الجاري حول مجموعة من القرارات الاقتصادية للحد من المشاكل الناجمة عن التدابير الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ولدعم القوى العاملة العُمانية المتأثرة بتخفيض الأجور في القطاع الخاص ، وفقا للآلية المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة، فإنه يطلب من كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العمل بما يلي:
تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف التقليدية الشخصية والإسكانية، وكذلك التمويل المقدم من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية وشركات التمويل والتأجير التمويلي لكافة أنواع التمويل الشخصي والإسكاني، على أن يستمر التأجيل ثلاث أشهر من تاريخ بدء التأجيل، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من أجور شهر مايو القادم وحتى إشعار آخر، مع عدم احتساب أية فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل وبدون أية رسوم إضافية، والعمل على إعادة جدولة القروض والتمويل إن تطلب الأمر.