أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مجموعة من القرارات والتسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به، وقد ذكرت وكالة الأنباء العمانية بأن اللجنة أصدرت هذه القرارات بعد اجتماع تم اليوم تدور فحواه حول القطاع الخاص والآلية اللازمة التعامل بها في ظل الحجر الصحي المطلوب للحماية والوقاية من انتشار الفيروس ضمن السلطنة.

وتشمل القرارات ما يلي:

1) عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العُمانية.

2) يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القاطاعات التي تم إغلاقها.

3) يجوز في ظل الظروف الحالية للشركات والمؤسسات الخاصة المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة تصل إلى ثلاث أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد الإجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة على أن ينطبق هذا الإجراء اعتبارا من شهر مايو 2020م.

وتقدم الحزمة مجموعة من التسهيلات لدعم القوى العاملة العُمانية المخفضة أجورهم تشمل:

1) تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية.

2) تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.

3) إلحاق المستحقين منهم _ حسب فئة الدخل _ بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.

كما تشمل الحزمة التي أقرت مجموعة من الالتزامات تجاه القوى العاملة الغير عُمانية، وهي:

1) الاتفاق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد أجورهم.

2) يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدغوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

3) حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العُمانية نهائياً