وزارة التربية الكويتية تعلن إنجازات خطة الإصلاح الإداري لتعزيز العدالة والشفافية

تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير م. سيد جلال الطبطبائي، الهادفة إلى تعزيز العدالة والشفافية في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، تعمل وزارة التربية على رفع كفاءة توزيع المعلمين ومعالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بخصوص الموارد البشرية. كما تهدف خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية إلى تعزيز العدالة وكفاءة الإنفاق ودعم مكانة الكويت في المؤشرات التعليمية الدولية.
شهدت الوزارة ارتفاعاً في نسبة الأنصبة التدريسية ضمن الحدود المناسبة، حيث وصلت إلى 75% بعد تنفيذ خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على مختلف المناطق التعليمية، فارتفعت النسب المناسبة في العاصمة إلى 84%، وفي الفروانية ومبارك الكبير إلى 82%، وفي حولي إلى 73%، وفي الأحمدي إلى 70%، وفي الجهراء إلى 64%. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة قبول 1,311 حالة نظامية من قرارات إعادة توزيع المعلمين، بعد استكمال الدراسة والمراجعة. وقد أسهمت نتائج إعادة التوزيع في تعزيز العدالة بالأنصبة التدريسية والحد من التفاوت بين المدارس والمناطق التعليمية، بالإضافة إلى انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم من خمسة إلى أربعة، مما يعزز أهمية إعادة توزيع الكوادر وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، تمت معالجة قرارات التظلمات المقبولة عبر خدمة "قراراتي"، واستكمال إجراءات إخلاء الطرف ومباشرة العمل إلكترونياً. وقد وضعت الوزارة معايير واضحة لقبول التظلمات بناءً على المسافة والحالات الصحية، مع مراعاة ذوي الإعاقة والظروف الأسرية. كما تواصل الوزارة جهودها في معالجة العجز ببعض التخصصات التعليمية لضمان انتظام الحصص واستقرار العمل المدرسي.
تؤكد وزارة التربية على مواصلة تطوير توزيع المعلمين وتحقيق التوازن في الأنصبة التدريسية، بما يدعم جودة التعليم ويحقق استقرار المدارس، وذلك ضمن رؤيتها الشاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.