ترأس معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة، بحضور وكيل الوزارة بالتكليف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية والمالية المهندس محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ حمد عبدالله الحمد، ومديري العموم والإدارات التعليمية، ومديري التوجيه الفني للمجالات الدراسية. وجاء الاجتماع لمتابعة سير العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان استمرارية التعليم بكفاءة.

أولاً: استمرار التعليم عن بُعد بعد إجازة العيد

وجّه معالي الوزير قطاع الشؤون التعليمية بوضع تنظيم واضح لتوقيت الدوام المدرسي في التعليم العام، ومدارس التربية الخاصة، والتعليم الديني، والمدارس الأهلية، على أن تُستكمل الدراسة بنظام "عن بُعد" بعد إجازة عيد الفطر السعيد في حال استمرار الأوضاع الراهنة. وشدد على أهمية متابعة انتظام حضور الطلبة في الحصص الافتراضية، ورصد مستويات الالتزام والتفاعل لتعزيز جودة العملية التعليمية.

ثانياً: متابعة التحصيل الدراسي والتقييم

استعرض المجتمعون تقارير التوجيه الفني حول سير الحصص الافتراضية، ومستوى التفاعل والالتزام الطلابي، وأبرز التحديات التي واجهت الميدان التربوي. وناقش الاجتماع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف المواد، ومراجعة آليات التقييم المناسبة التي تتناسب مع طبيعة التعليم عن بُعد، بما يشمل الواجبات والأنشطة التعليمية وأساليب القياس، لضمان تحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

ثالثاً: خطط استكمال المناهج ودعم المتعلمين

بحث الحضور الخطط التربوية للفترة المقبلة، والتي تشمل:

· استكمال المناهج الدراسية وفق جداول زمنية مرنة.
· وضع آليات داعمة للمتعلمين المتعثرين لمعالجة الصعوبات التعليمية.
· تعزيز دور التوجيه الفني في دعم المعلمين وتطوير أدائهم.
· تكثيف برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة لتهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

رابعاً: تعزيز الجاهزية التقنية ومعالجة التحديات

أكد معالي الوزير على أهمية رفع مستوى الجاهزية التقنية لمنظومة التعليم عن بُعد، موجهاً الجهات المختصة برصد ومعالجة التحديات التقنية التي قد تواجه الطلبة والمعلمين أثناء استخدام برنامج "تيمز". وشدد على ضرورة التعامل الفوري مع هذه التحديات عبر فرق الدعم الفني بالمناطق التعليمية التابعة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لضمان استقرار الحصص الافتراضية وانسيابية العملية التعليمية دون انقطاع.

خامساً: تسهيل الخدمات الإدارية للمراجعين

وجّه الوزير القطاعات الإدارية والمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل معاملات المراجعين، وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها، وذلك في إطار العمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 30% تنفيذاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية. وأكد على استمرار التنسيق بين الإدارات المعنية لتكامل الجهود وتذليل المعوقات، مع الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

سادساً: التنسيق لتعزيز الأمن والسلامة

في سياق متصل، شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة في ظل الظروف الراهنة. وشمل ذلك التأكد الدوري من توافر الاحتياجات الأساسية في الملاجئ ومراكز الإيواء، ورفع التقارير للجهات المختصة أولاً بأول، بما يعزز كفاءة الاستجابة ويضمن سلامة الجميع داخل مرافق الوزارة.

سابعاً: التقييم المستمر والتوازن بين السلامة والتحصيل العلمي

شدد معاليه على أهمية التقييم المستمر لمخرجات العملية التعليمية، والاستفادة من ملاحظات الميدان التربوي في تطوير آليات العمل. ودعا إلى دراسة مختلف المعطيات التربوية بعناية، واتخاذ قرارات توازن بين سلامة المتعلمين والعاملين واستمرارية التحصيل العلمي، لتحقيق الاستقرار العام للعملية التعليمية.

ثامناً: تعزيز التواصل مع الميدان التربوي

أكد الوزير على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة والميدان التربوي، بما يتيح سرعة نقل الملاحظات والتحديات، والعمل على معالجتها فوراً بما يخدم مصلحة المتعلمين والمعلمين.

ختام الاجتماع: شكر وتقدير للجهود المبذولة

وفي الختام، ثمّن معالي الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها قطاعات الوزارة كافة، والإدارات المدرسية، والعاملون في الميدان التربوي، مشيداً بالتزامهم ومسؤوليتهم في ظل الظروف الراهنة، ومؤكداً أن هذه الجهود تعكس روح العمل الجماعي والحرص على استمرارية العملية التعليمية بكفاءة واقتدار.

ودعا معاليه الله عزّ وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها الكريم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.