في إطار استراتيجيتها الطموحة لقيادة التحول الرقمي ومواكبة متطلبات العصر الرقمي، اتخذت وزارة التربية خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية. حيث وجه معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي باعتماد نظام الإدراك الإلكتروني كقناة رسمية وحيدة لتبادل القرارات والمراسلات الوزارية، وإيقاف العمل تماماً بالنظام الورقي التقليدي. #
ضوابط التنفيذ والمسؤوليات #
أكدت الوزارة أن النظام الجديد يفرض التزامات واضحة على جميع الجهات المعنية، حيث أصبحت مسؤولية متابعة البريد الإلكتروني الرسمي واستلام القرارات عبر المنصة الإلكترونية جزءاً من المساءلة الإدارية. وأشارت إلى أن إشعار الاستلام الإلكتروني يُعتبر إعلاماً رسمياً نافذاً، تترتب عليه كافة الآثار القانونية والإدارية، بما في ذلك سريان مواعيد التنفيذ وتحمل تبعات أي تقصير. #
رؤية استراتيجية شاملة #
جاء هذا القرار تماشياً مع الركائز الاستراتيجية التالية: #
- تعزيز الفعالية التشغيلية من خلال تقليل زمن إنجاز المعاملات. #
- ضمان النزاهة المؤسسية عبر القضاء على مخاطر فقدان أو تلف الوثائق. #
- تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الاعتماد على الورق. #
- تعظيم الشفافية الإدارية بإتاحة تتبع المسار الرقمي للمراسلات. #
تأثيرات نوعية متوقعة #
يتوقع أن يحقق هذا التحول نقلة نوعية في: #
- كفاءة التواصل الداخلي بين الإدارات والقطاعات. #
- خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطباعة والنقل. #
- تعزيز الأرشفة الذكية وسهولة استرجاع الوثائق.