نظراً لورود طلبات انهاء الخدمة لقطاع الشئون الإدارية على سبيل المثال لا الحصر اعتماد طلب انهاء الخدمة من غير المفوض بالاعتماد وعدم اعتماد وتوقيع صاحب العلاقة على الطلب المقدم ورغبة بعض أصحاب العلاقة تعديل تاريخ الاستقالة بعد التقدم بالطلب ‎مما يتسبب في تأخر اصدار القرار الإداري وإجراءات مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسوية المعاش التقاعدي.
.ويقضي تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (5) لسنما (2000) بشأن القرارات الإدارية التي تصدر مطابقة للقانون ومكتملة الأركان والشروط لا يجوز سحبها بعد نفاذها.
. وحرصاً من الوزارة على عدم ضياع بعض ‎المزايا على الموظف والذي يرغب بتقديم طلب إنهاء الخدمة سواء بالاستقالة أو التقاعد لعدم علمه أومعرفته بهذه المزايا مما يؤثر سلبا على مفردات المعاش التقاعدي، ‏ يتوجب على العاملين في الوزارة مراعاة ما يلي:
. ضرورة مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفسار عن مدى استحقاقه للمعاش التقاعدي من عدمه قبل التقدم يطلب انهاء الخدمة مصطحبا معه شهادة راتب حديثة
. التقدم بطلب انهاء الخدمة بمركز العمل ‏التابع له الموظف واعتماد الطلب المقدم (بالاستقالة - التقاعد ) من المفوض بالاعتماد حسب القرارات الوزارية الصادرة بالتفويض بممارسة بعض الاختصاصات .
. ‏التأكد من اعتماد صاحب العلاقة وتوقيعه على الطلب المقدم أو من الوكيل بموجب توكيل رسمي خاص وتحديد تاريخ الاستقالة.
لايقبل أي طلب انهاء الخدمة تقدم به صاحب العلاقة بعد نفاذ التاريخ اذ لا يجوز قبول‏أي طلب يدون فيه تاريخ تقديم الطلب بعد تاريخ انهاء الخدمة.