يتضمن الملف المرفق ملخصاً تعليمياً شاملاً لمقرر وطن101، من إعداد الدانه عيسى شاهين، يغطي موضوعات هامة تتعلق بقيم المواطنة وحقوق الإنسان في مملكة البحرين.
الدرس الثالث: شهداء الواجب
يتناول هذا القسم مفهوم التضحية من أجل الوطن، حيث تُعرف التضحية بأنها بذل النفس أو الوقت أو الجهد أو المال لأجل الوطن من دون مقابل مادي أو معنوي. وتتعدد مقتضيات التضحية لتشمل العمل على خدمة الوطن والدفاع عنه وصيانة سيادته وأمنه واستقراره، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، والشعور بروح المسؤولية الفردية والجماعية، ونكران الذات، واعتبار الاستشهاد في سبيل الوطن أعلى معاني التضحية والولاء.
كما يوضح الملف الصفات المجسدة للتضحية، مثل البذل والعطاء دون انتظار مقابل، والشجاعة والقوة، والعزة والكرامة، والوفاء، والتطوع والإغاثة، والفداء، ومقاومة المخاطر التي تهدد أمن الوطن. ويتم التمييز بين الشهيد العسكري، وهو الضابط أو الفرد الذي يستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو فئة مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية أثناء قيامه بعمله، والشهيد المدني، وهو أي موظف عام مدني يستشهد بسبب الأعمال الإرهابية داخل أو خارج مملكة البحرين أثناء قيامه بعمله.
ويستعرض الملف أهداف الصندوق الملكي لشهداء الواجب، والتي تتلخص في تقدير تضحيات الشهداء، وحماية حقوقهم، وتشجيع روح التضحية، ومواساة أسرهم، وتوفير الأمان الاجتماعي لأبنائهم وذويهم. كما يشير إلى أن تخليد ذكرى شهداء الواجب في 17 ديسمبر من كل عام، والذي يصادف عيد جلوس جلالة الملك، يعكس المكانة الرفيعة للشهيد عند القيادة والشعب، والتقدير الكبير لتضحياتهم، والترابط والتلاحم الوطني.
الدرس الرابع: إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان
يتناول هذا الدرس خصائص الديمقراطية في مملكة البحرين، مؤكداً أنها نابعة من الشخصية البحرينية، ومتجذرة في تراثها وإنجازات شعبها، ومتفاعلة مع تطورات البلاد واحتياجاتها. ويُعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنجازاً عظيماً نتج عنه ظهور العديد من الاتفاقيات الدولية، ويُستخدم كمقياس لمدى تقدم الدول، مع التأكيد على شروط احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يُعرف الملف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية والمبادئ التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة، وهي حقوق متلازمة للإنسان. وتنقسم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام: الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق البيئة والتنمية المستدامة وحفظ الحياة. وتتميز التشريعات البحرينية في هذا المجال بكونها مواكبة لروح العصر، ومنسجمة مع التشريعات الدولية، ومتجذرة في الأصول العربية والإسلامية.
كما يستعرض الملف الهيئات التي استحدثتها مملكة البحرين لحماية الحقوق المدنية والسياسية، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة التظلمات والشكاوى بالديوان الملكي، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع توضيح آليات عملها التي تعتمد على التدريب والتثقيف والزيارات والتحقيقات الخاصة. وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يذكر الملف الحق في العمل، والمستوى المعيشي اللائق، والصحة، والتربية والتعليم، والهيئات المعنية بها مثل المجلس الأعلى للمرأة، ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، واللجنة العليا لشؤون المعاقين.
يختتم الملف بتوضيح حقوق الإنسان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية المناخ المعتدل والسلم الدائم والهواء النقي، ومحذراً من الأخطار التي تهدد الكرة الأرضية، مثل الأخطار البيئية والمناخية (تلوث، ارتفاع درجات الحرارة)، وأخطار تهدد التنمية (نضوب الموارد)، وأخطار تهدد الأمن والسلم (النزاعات)، وأخطار تهدد الاستقرار (اللجوء والهجرة)، وأخطار تهدد الحياة (الأمراض المستعصية وانقراض الكائنات).
ملاحظة: قد يتضمن الملف المرفق محتويات تعليمية وتدريبات وموضوعات إضافية متنوعة لم تُذكر في هذا المقال.