يتضمن الملف المرفق ملخصاً تعليمياً لمقرر وطن101، من إعداد الدانه عيسى شاهين، ويغطي موضوعات هامة تتعلق بشهداء الواجب وإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
الدرس الثالث: شهداء الواجب
يتناول هذا القسم مفهوم التضحية من أجل الوطن، حيث تُعرف التضحية بأنها بذل النفس أو الوقت أو الجهد أو المال لأجل الوطن من دون مقابل مادي أو معنوي. كما يوضح الملف مقتضيات التضحية التي تشمل العمل على خدمة الوطن والدفاع عنه وصيانة سيادته وأمنه واستقراره، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، والشعور بروح المسؤولية الفردية والجماعية، ونكران الذات، واعتبار الاستشهاد في سبيل الوطن أعلى معاني التضحية والولاء.
يستعرض الملف أيضاً الصفات والمعاني المجسدة للتضحية، مثل البذل والعطاء دون انتظار مقابل، والشجاعة والقوة، والعزة والكرامة، والوفاء، والتطوع والإغاثة، والفداء، ومقاومة المخاطر التي تهدد أمن الوطن. كما يوضح أهداف الصندوق الملكي لشهداء الواجب، والتي تتمثل في تقدير تضحياتهم، وحماية حقوقهم، وتشجيع روح التضحية، ومواساة أسر الشهداء، وتوفير الأمان الاجتماعي لأبنائهم وذويهم.
يتضمن الملف مقارنة بين الشهيد العسكري والشهيد المدني؛ فالشهيد العسكري هو الضابط أو الفرد الذي يستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو فئة مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية داخل أو خارج المملكة أثناء قيامه بعمله. أما الشهيد المدني فهو أي موظف عام مدني يستشهد بسبب الأعمال الإرهابية داخل أو خارج المملكة أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته.
كما يشير الملف إلى تخليد ذكرى شهداء الواجب في 17 ديسمبر من كل عام، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة للشهيد عند القيادة والشعب، والتقدير الكبير لتضحياتهم، والترابط والتلاحم بين القيادة والشعب. وتعتبر بطولات الشهداء وسام فخر للأجيال، كونهم نبراساً مضيئاً وحاملي راية العز والكرامة ومجسدي قيم الشجاعة والفداء.
الدرس الرابع: إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان
يتناول هذا الدرس خصائص الديمقراطية في مملكة البحرين، مؤكداً أنها نابعة من الشخصية البحرينية، ومتجذرة في تراثها وإنجازات شعبها، ومتفاعلة مع تطورات البلاد واحتياجاتها. كما يوضح أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كإنجاز تاريخي نتج عنه العديد من الاتفاقيات الدولية، ويعد مقياساً لتقدم الدول، مع التأكيد على شروط احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يُعرف الملف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية والمبادئ التي لا يمكن للناس العيش بكرامة بدونها، وهي حقوق متلازمة للإنسان. ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق البيئة والتنمية المستدامة وحفظ الحياة.
يستعرض الملف مميزات التشريعات البحرينية في مجال حقوق الإنسان، واصفاً إياها بأنها مواكبة لروح العصر، ومنسجمة مع التشريعات الدولية، ومتجذرة في الأصول العربية والإسلامية. كما يعدد الهيئات التي استحدثتها المملكة لحماية هذه الحقوق، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة التظلمات والشكاوى بالديوان الملكي، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مع توضيح آليات عملها كالتدريب والتثقيف والزيارات والتحقيقات الخاصة.
فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يذكر الملف الحق في العمل، والمستوى المعيشي اللائق، والصحة، والتربية والتعليم، ويحدد الهيئات المعنية بها مثل المجلس الأعلى للمرأة، ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، واللجنة العليا لشؤون المعاقين. كما يتطرق إلى حقوق الإنسان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ويحذر من الأخطار التي تهدد الكرة الأرضية، مثل الأخطار البيئية والمناخية (تلوث، ارتفاع درجات الحرارة)، وأخطار تهدد التنمية (إجهاد الأرض، نضوب الموارد)، وأخطار تهدد الأمن والسلم (نزاعات مسلحة، طائفية)، وأخطار تهدد الاستقرار (لجوء، هجرة)، وأخطار تهدد الحياة (أمراض مستعصية، انقراض كائنات).
ملاحظة: قد يتضمن الملف المرفق محتويات تعليمية وتدريبات وموضوعات إضافية متنوعة لم تُذكر في هذا المقال.