يتضمن الملف المرفق مجموعة من أسئلة المراجعة المخصصة للاختبار الأول في مادة المواد الاجتماعية، وتحديداً لطلاب الصف الثاني الإعدادي. يركز الملف على محورين رئيسيين هما مبادئ وقيم نظام الحكم في مملكة البحرين، وموضوع المواطن كشريك في إدارة الشأن العام من خلال المجالس البلدية.
مبادئ وقيم نظام الحكم في مملكة البحرين
يُعرف نظام الحكم بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمؤسسات التي يتم من خلالها إنشاء السلطة أو نقلها أو ممارستها في الدولة. وفي مملكة البحرين، يتسم نظام الحكم بكونه ملكياً، وراثياً حيث تنتقل ولاية العهد إلى الابن الأكبر بموجب وصية مكتوبة للملك، ودستورياً.
يتمسك حكام آل خليفة بمجموعة من القيم والمبادئ الأساسية، منها الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الأساسي للتشريع، والشورى التي تعني طلب الرأي والمشورة من أهل العلم والاختصاص في الأمور التنظيمية والسياسية. كما تشمل القيم العدل والإحسان، الذي يتجلى في استقلالية القضاء والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى التضحية في سبيل الوطن، والتمسك بالعادات والتقاليد المرعية عبر التواصل المباشر من خلال مجلس الملك وولي العهد وكبار المسؤولين، والتضامن الوطني الذي يمثل المبادرة السريعة والتطوعية لنجدة الآخرين وتجاوز الأزمات.
وقد رسخت وصايا آل خليفة أركان الدولة الحديثة من خلال إرساء دولة القانون، والشورى والمجالس المفتوحة، وتحديث الإدارة، والتعليم. كما ساهمت هذه الوصايا في إرساء دعائم الملكية الدستورية عبر التحول من الشورى التقليدية إلى المشاركة الشعبية، وترسيخ مبدأ العدل أساس الملك، وضمان الحريات والتعايش.
المواطن شريك في إدارة الشأن العام (المجالس البلدية)
يتناول هذا الجزء تعريف العمل البلدي بأنه مجموعة الخدمات والمهام التي تتولاها البلديات والمجالس البلدية بهدف النهوض بالمستوى العمراني والخدمي والبيئي في مختلف مناطق مملكة البحرين. ويُعرف المجلس البلدي بأنه هيئة تضم مجموعة من الأعضاء المنتخبين، يمثل كل عضو منهم إحدى الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وتكون مدة عمل المجلس أربع سنوات، ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر.
أما الشأن العام، فهو كل ما له علاقة بالمصالح المشتركة لجميع أفراد المجتمع، وهو الذي يجمع المواطنين حول قضايا ومسائل تهم مبادئهم جميعاً. ويبلغ عدد المجالس البلدية في المملكة 4 مجالس. وتتعدد اختصاصات هذه المجالس لتشمل إنشاء وتحسين الطرق وتجميل وتنظيف الشوارع والأماكن العامة والشواطئ، والعمل على حماية البيئة من التلوث، وإنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن الترفيه، واقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة، ومراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي، واقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والميادين.
يفرق الملف بين الشأن العام الذي يخص المجتمع ككل وقضاياه، والشأن الخاص الذي يتعلق بالمساحة الشخصية للفرد وله حرية التصرف فيها. كما يوضح الملف كيف يمكن للمجالس البلدية تعزيز المشاركة في الشأن العام من خلال حق الانتخاب والترشح، والتواصل المباشر وتقديم المقترحات، وحضور الجلسات العامة.
ملاحظة: قد يتضمن الملف المرفق محتويات تعليمية وتدريبات وموضوعات إضافية متنوعة لم تُذكر في هذا المقال.