هيئة المعرفة في دبي تعلن ضوابط صارمة لحماية طلبة التعليم الخاص

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على الأهمية القصوى لالتزام المدارس الخاصة بالمعايير واللوائح المحددة لضمان سلامة وأمان طلبتها. يأتي هذا التأكيد في إطار سعي الهيئة المتواصل لتوفير بيئة تعليمية محفوفة بالأمان لجميع المتعلمين.
تشتمل هذه الضوابط على عدة محاور رئيسية، منها ما يتعلق بحضور وغياب الطلاب. إذ شددت الهيئة على ضرورة إبلاغ أولياء الأمور والجهات المعنية فوراً في حال تغيب الطالب لمدة خمسة أيام متتالية دون مبرر مقبول، أو إذا تجاوز إجمالي أيام غيابه نسبة عشرة بالمائة من مجموع أيام الدراسة في أي فصل تعليمي. يهدف هذا الإجراء إلى متابعة حالات الغياب بدقة فائقة لمنع تعرض الطلبة لأي مخاطر محتملة.
وفيما يخص طرق التواصل، حظرت الهيئة أي تواصل فردي بين الكوادر التعليمية والإدارية أو غيرهم من الموظفين والطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي غير الرسمية أو الحسابات الشخصية. وأكدت على أن جميع أشكال الاتصال يجب أن تقتصر على القنوات الرسمية والمعتمدة من قبل المدرسة، وذلك لضمان خصوصية الطلاب وحمايتهم من أي تجاوزات قد تحدث.
كما تضمنت الضوابط الجديدة إجراءات صارمة لعملية توظيف الموظفين الجدد، حيث يتوجب على المدارس التحقق الشامل من هوية جميع المتقدمين للوظائف، وإجراء تدقيق دقيق لسجلهم الجنائي ومراجعهم المهنية قبل إتمام عملية التعيين. يضمن هذا الإجراء أن جميع العاملين في المؤسسات التعليمية يتمتعون بسلوك مهني سليم وخلو سجلاتهم من أي سوابق قد تؤثر سلباً على أمن وسلامة الطلاب.
ودعت الهيئة المدارس إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو مواقف خطرة قد تواجه الطلاب، مؤكدة على ضرورة عدم التستر على هذه الحالات أو محاولة تسويتها بطرق غير رسمية. وأوضحت أن حماية الأطفال تتطلب أعلى درجات الشفافية والتعاون التام مع السلطات المختصة عند وقوع أي حادثة تهدد سلامة الطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة على أهمية الاستجابة السريعة والفعالة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مكان وجود الطالب، خصوصاً إذا كان ذلك خارج الأوقات الدراسية المعتادة. وطالبت الهيئة المدارس بوضع آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه الظروف، والتواصل الفوري مع أولياء الأمور والجهات الأمنية عند الضرورة القصوى.
تندرج هذه الضوابط ضمن الإطار العام لبرنامج حماية الطفل الذي أطلقته هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والذي يسعى لزيادة الوعي بأهمية حماية الأطفال في البيئة التعليمية وتوفير آليات فعالة للتعامل مع أي انتهاكات أو مخاطر محتملة. وتواصل الهيئة جهودها الدؤوبة لمراجعة وتحديث هذه الضوابط بانتظام لضمان فعاليتها وتوافقها مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال حماية الطفل.