أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق "سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص بالإمارة"، والتي تستهدف استقطاب وتدريب وتوظيف 2000 مواطن ومواطنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بمعدل 500 متخصص إماراتي سنوياً. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وتوفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في مهن التدريس والإدارة والقيادة الأكاديمية.
تأتي هذه السياسة في إطار جهود الإمارة لدعم أهداف مشروع "نافس" الوطني لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، وقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع سبع من كبرى شركات إدارة المدارس الخاصة العاملة في أبوظبي وشركاء استراتيجيين. شملت هذه الشراكات الأولية التزاماً بتوظيف 470 معلماً إماراتياً خلال العام الأول من تطبيق السياسة.
بموجب الاتفاقيات الموقعة، التزمت مجموعة "تعليم" (التابعة لمدارس الدار) بتوظيف 200 معلم إماراتي، وشركة "سابس" الدولية بتوظيف 150 معلماً، بينما تعهدت مجموعة "جيمس للتعليم" بتعيين 120 معلماً إماراتياً. هذا بالإضافة إلى التزامات مماثلة من شركاء آخرين مثل "بلوم للتعليم"، و"تعليم التعليم"، ومدرسة البحث العلمي، و"أكاديا للتعليم".
ترتكز سياسة التوطين الجديدة على تحقيق أربعة أهداف رئيسية: أولاً، جذب وتأهيل 2000 مواطن ومواطنة على مدار خمس سنوات. ثانياً، تقديم مسارات متكاملة للتدريب والتوظيف للمواطنين ضمن منظومة التعليم الخاص. ثالثاً، رفع نسبة تواجد الكفاءات الإماراتية في الصفوف الدراسية ومختلف الوظائف التعليمية والإدارية. ورابعاً، ربط أهداف التوطين الشاملة بالالتزامات المحددة التي تتعهد بها المؤسسات التعليمية لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية.
تتولى دائرة التعليم والمعرفة دوراً محورياً في دعم تنفيذ هذه السياسة، من خلال توفير برامج تدريب وتطوير مهني متميزة، وتقديم الإرشاد المهني، وتسهيل فرص العمل. كما ستعمل الدائرة على متابعة وتقييم التقدم المحرز بشكل دوري، والتنسيق الفعال مع المدارس الخاصة والجهات الحكومية ذات الصلة. يستفيد الشركاء من قطاع التعليم الخاص من هذه السياسة عبر الوصول إلى مواهب إماراتية مؤهلة، والحصول على دعم مالي من برنامج "نافس" لتمويل برامج التدريب والتطوير، مما يسهم في تحقيق أهدافهم في التوطين.
أكدت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، على التزام الدائرة بتنمية رأس المال البشري ودعم إنشاء مسارات وظيفية جذابة للمواطنين الإماراتيين في المدارس الخاصة، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية. وأشارت إلى أن هذا التعاون يعزز جودة التعليم في أبوظبي ويضمن استدامة تطوير الكفاءات الوطنية.
من جانبه، شدد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمكين الكوادر الوطنية. وأوضح أن السياسة الجديدة ستوفر فرص عمل قيّمة ومستدامة، مؤكداً دعم برنامج "نافس" لهذه المبادرة لضمان نجاحها ووصولها إلى أهدافها الطموحة.
وأشاد سعادة أحمد الجابري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، بهذه السياسة لدورها المحوري في تنشئة الأجيال القادمة وتمكين الشباب الإماراتي، مجدداً التزام المؤسسة بدعم برامج تطوير الشباب التي تتوافق مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية.
تتضمن "سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص" إطاراً عملياً واضحاً لجذب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، وتعتمد على تعاون وثيق بين المدارس الخاصة والشركاء الاستراتيجيين. كما تشمل برامج تدريب وتطوير مهني مصممة خصيصاً، وآليات فعالة لمراقبة وتقييم التقدم، بالإضافة إلى حوافز مالية ودعم يقدمه برنامج "نافس".
مصدر الخبر 
