12 توصية لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي
12 توصية لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي في الإمارات: خطوة إصلاحية تبدأ من المعلم
تبنّى المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية ضمن مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، وذلك في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، بعد مناقشات تناولت التشريعات المنظمة للمهنة، وبيئة العمل، والسياسات الحكومية ذات الصلة.
وأبرز ما حملته التوصيات كان الدعوة إلى رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، وإعادة النظر في البدلات والعلاوات، إلى جانب إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للمعلم بصورة أكثر عدلاً ووضوحاً.
وتأتي هذه التوصيات في سياق أوسع كشف عن مشكلات متراكمة تؤثر مباشرة في استقرار المعلم المهني والنفسي، من بينها غياب نظام واضح للتدرج الوظيفي، وضعف الرواتب مقارنة بالأعباء الفعلية، وكثرة المهام الإدارية والإشرافية، وعدم التطبيق الفعّال لنصاب الحصص الدراسية، وطول اليوم الدراسي، إضافة إلى محدودية أثر برامج التنمية المهنية وغياب الموجّه الفني من الميدان التربوي، فضلاً عن تراجع المكانة الاجتماعية للمعلم في بعض البيئات.
هذه ليست تفاصيل هامشية، بل هي قلب المشكلة؛ لأن جودة التعليم لا ترتفع بينما المعلم يعمل تحت ضغط مزمن وبأدوات دعم غير كافية.
ومن الناحية التشريعية، ركزت التوصيات على بناء إطار أكثر صلابة لمهنة التعليم، عبر المطالبة بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، وتعديل المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، إلى جانب استحداث إدارة متخصصة داخل وزارة التربية والتعليم تُعنى بهذا الملف بشكل مباشر ومستدام، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 بشأن التعليم الخاص.
المعنى هنا واضح: لا يكفي أن نطلب من المعلم أداءً أعلى، بينما الإطار النظامي نفسه ما يزال يحتاج إلى إعادة ترتيب.
أبرز التوصيات الاثنتي عشرة كما وردت في موقع الإمارات اليوم:
1. إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي.
2. إضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتيح مراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.
3. استحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي.
4. الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 بشأن التعليم الخاص.
5. تحديد ساعات العمل اليومية في المدارس، وتقليل نصاب الحصص، وإسناد الأعباء الإدارية والإشرافية للإداريين والمشرفين.
6. زيادة رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، وضم بعض البدلات إلى الراتب الأساسي.
7. وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص، وإعداد نموذج عقد عمل ملزم للمدارس الخاصة.
8. الإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة.
9. تعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية بدقة.
10.
تطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
11.
إعادة دور الموجّه الفني في العملية التعليمية كمرجعية مهنية وأكاديمية للمعلمين.
12.
إعداد خطة توعوية وإعلامية لتحسين صورة المعلم، والتأكيد على مكانته ودوره الحيوي في المجتمع.
