أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات الصادرة بنظام الدراسة عن بُعد، أو نظام المدارس المفتوحة (Open School)، أو شهادة تحديد المستوى (GED) الصادرة من خارج الدولة، إلى جانب أي دراسة أكاديمية لا تتوافق مع النظام التعليمي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تخضع لعملية المعادلة وفقاً للمنهاج الدراسي الذي صدرت بموجبه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة المؤهلات العلمية ومدى توافقها مع المعايير الوطنية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خدمة معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج الدولة تهدف إلى التحقق من صحة الشهادة، واعتماد المؤسسة التعليمية المانحة، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير الدولية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك تمهيداً لإصدار قرار المعادلة النهائي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن يحمل كل مؤهل دراسي القيمة العلمية المعترف بها ضمن منظومة التعليم في الدولة.
وبيّنت الوزارة أن الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة يتطلب استيفاء عدد من الشروط الجوهرية، وأبرزها:
· التصديق الرسمي على شهادة الصف الثاني عشر وكشف الدرجات من الجهات المختصة.
· تقديم ترجمة قانونية معتمدة لأي شهادة أو كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية، على أن تكون الترجمة موثقة من جهة رسمية معترف بها.
وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق الأساسية المطلوبة لجميع طلبات المعادلة تشمل:
· شهادة الثانوية العامة المصدقة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ والسفارة الإماراتية إن وجدت.
· شهادات الأعوام الدراسية السابقة المصدقة (للصفوف التي سبقت الصف الثاني عشر).
· نسخة من جواز السفر سارية المفعول.
· عرض العمل (للراغبين في المعادلة لأغراض التوظيف فقط).
· رسالة القبول الجامعي (للراغبين في استكمال الدراسة داخل الدولة).
· الترجمة القانونية المعتمدة للوثائق الصادرة بلغة غير العربية أو الإنجليزية، عند الحاجة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التقديم على خدمة المعادلة تتم إلكترونياً بالكامل، وذلك عبر الخطوات التالية:
1. تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية.
2. تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.
3. إرفاق المستندات المطلوبة وفق الضوابط المحددة.
4. سداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً إماراتياً.
5. استلام قرار المعادلة أو خطاب الاعتذار عن المعادلة عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب.
ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلبات قد تُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها بشكل معمق، وذلك في الحالات التي تستدعي تقييماً إضافياً لطبيعة المؤهل أو المؤسسة التعليمية المانحة.
كما شددت الوزارة على ضرورة استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، حيث يتم إغلاق الطلب تلقائياً بعد سبعة أيام في حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة، مما يستلزم من المتعاملين التقدم بطلب جديد في حال رغبتهم في استكمال الإجراءات.
