مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي في الدولة وزيادة عدد مستخدميها باطراد، طفت على الساحة ظاهرة إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عودة الطلبة إلى نظام التعليم المباشر، دون رقيب أو حسيب. إدارات مدرسية وأولياء أمور انتقدوا هذا الانتشار الذي وصفوه بالفوضوي، معربين عن استيائهم من السماح لهذا النوع من الإعلانات التي تغزو المنصات دون رقابة أو منع وكأنها باتت مشروعة، محذرين من الانسياق خلفها لاسيما للأسر التي تبحث عن تعويض الفاقد التعليمي، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة تحد من سطوتها. هذا وقد رصدت عدداً من الإعلانات الترويجية الموجهة إلى الطلبة وذويهم والتي يستخدم أصحابها عبارات تحفيزية تمتد حتى حضور الحصص والتحضير لها وإنجاز الفروض والتكليفات وتقديم دروس مجانية عبر تقنيات الاتصال المرئي كنوع من التحفيز، والملفت في الأمر أن أصحاب الحسابات يعمدون إلى الترويج عن أنفسهم بشكل علني ودون أي خوف، وبعضهم يقيم خارج الدولة. وفي الوقت الذي ترفض فيه الجهات المسؤولة في الدولة تحويل التعليم إلى وسيلة للربح، وتعمل ساعية على اجتثاث هذه القصة ومحاربتها بشتى السبل الممكنة، بيد أنها تضع الكرة في ملعب الأهالي، وتؤكد أن الحل يكمن في محاربة هذه الدروس ورفضها بشكل كامل نظراً لتأثيرها السلبي على المستوى التعليمي الذي يعد الأهم في منظومة التطور والنماء لأي دولة. ومن جهته موقع المناهج الاماراتية يتصدى لظاهرة الاعلانات الترويجية بعدم السماح أو قبول أو الترويج لأي منها من خلال صفحاته أو مجموعاته.