أتاح منع وزارة التربية والتعليم الدروس الخصوصية المباشرة والاعتماد علىنموذجالتعليم عن بُعد والتعليم الهجين إلى سيطرة منافسين من خارج الدولة على «سوق الدروس الخصوصية»، كما صرح بعض المعلمين في مدارس حكومية وخاصة، محذرين من احتمالية تعرض الطلاب للتحرش أو تأثرهم بأفكار مختلفة أو مغلوطة، وجاءت هذه التصريحات على خلفية انتشار عروض للتعليم عن بعد من قبل معلمين من خارج الدولة و بأسعار أقل من أسعار المعلمين داخل الإمارات، بالإضافة إلى توجه الأهالي إلى هذه الخدمات بسبب الحالة الاقتصادية والذين أكدوا أن السعر بات يتحكم بسوق التعليم الخصوصي في ظل إمكانية التعلم عن بعد. وفي ظل التطور التكنولوجي ونظام التعلم عن بعد انتشرت مواقع تعليمية خارجية ومعلمين لتقديم خدمات دروس «الأون لاين» لتنافس في أسعارها وخدماتها سوق الدروس الخصوصية في الإمارات والتي اعتبرها الطلاب الملاذ الوحيد لمساعدة تدريسية إضافية وخاصة بعد تحذيرات وزارة التربية والتعليم بتطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، وتكون غرامة المعلم 10 آلاف درهم، وغرامة كل طالب 5000 درهم، على المعلمين والطلبة المخالفين بالدروس الخصوصية المباشرة. وفي الآونة الأخيرة امتلأت التواصل الاجتماعي و مجموعات ذوي الطلبة على موقع «فيس بوك» بإعلانات لمعلمين من جنسيات عربية أو مراكز الدروس الخصوصية عن بُعد، التي تقدم خدمات اختيار المعلم وجنسيته و الوقت المناسب للحصص. وأوضح المعلمون في المدارس داخل الإمارات أن أغلب الذين يعملون عن بعد من خارج الإمارات ليس لديهم معرفة بطبيعة الإمارات وأنهم يبحثون عن المكاسب المادية السريعة بغض النظر عن استفادة الطالب ومصلحته، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف سيرهم الذاتية عن خبرتهم التعليمية التي تناقضها صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن بعضهم لا يزال طالبا جامعياً أو خريج عاطل عن العمل أو لم يمارس مهنة التدريس بتاتاً. وشدد بعض المعلمين على خطورة المنصات التعليمية عن بعد من خارج الإمارات بسبب عدم وجود مصداقية في مؤهلات هؤلاء الأشخاص المجهولين وأهدافهم، بالإضافة إلى تخوفهم من احتمال تعرض الطالب للتنمر الإلكتروني أو التحرش أو تسرب أفكار ومفاهيم خاطئة إلى الطلاب، محذرين أولياء الأمور من هذه المنصات، وطلبوا منهم التواصل مع المدرسة عند الحاجة للمساعدة لوضع تدريسية خطة داعمة لأبنائهم. وفي جانب آخر، بيَن ذوو طلبة أن التعليم عن بُعد ساعد في زيادة خيارات أبنائهم في الحصول على دعم إضافي بمقابل مالي أقل يراوح سعر الحصة فيها بين 40 و50 درهماً لطلاب الحلقتين الثانية والثالثة، وبالنسبة للحلقة الأولى فإنها تعطي دروساً في مختلف المواد (منهاج أميركي وبريطاني) بسعر 300 درهم في الشهر، وأن هذه المنصات الإلكترونية تتيح خدمات الدروس الخصوصية عن بُعد لمعلمين من جنسيات مختلفة مع إمكانية تسجيل الدرس و إعادة مشاهدته لعدد غير محدد من المرات ، بالإضافة إلى تقديم أوراق عمل وملخصات وأسئلة وأجوبة. وأن بعض أولياء اتجه إلى دروس الـ«أون لاين» بعد انتشار فيروس كورونا في نهاية العام الماضي واستمر فيها مع بداية العام الحالي مشيرين إلى أنها مفيدة وأقل تكلفة. ومن ناحية أخرى، أكدت دائرة التعليم والمعرفة من خلال دليل أولياء أمور الطلبة لإعادة فتح المدارس الخاصة، على إلزام المدارس الخاصة بسد الفجوة التعليمية، وإجراء اختبارات لتقييم استفادة الطلاب من البرامج المقدمة وتقديم دعم إضافي لتعويض النقص الحاصل والتركيز على المواد الأساسية مع محاولة تعويض المواد غير الأساسية في حصص الحساب والكتابة والقراءة قدر الإمكان. وكانت وزارة التربية والتعليم أوضحت أن حظر الدروس الخصوصية المباشرة جاءت من حرصها على صحة الطلبة وسلامتهم وتماشياً مع التزامها الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. مؤكدة أن التعليم الهجين له خمس ميزات: تشمل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعليم المستدام بالتغلب على العوائق الزمنية والمكانية، وزيادة رقعة التعلم بدءاً من الصف لتشمل العالم، وتخفيض تكاليف التعليم مقارنة بالتعليم المباشر و توفير جهد ووقت المعلم، وتوفير المرونة في زمن التعلم ووقت الالتحاق ببرامجه حيث تتزامن دراسة الطالب مع زملائه في نفس التوقيت، كما يساعد على زيادة أفق التعلم لكل طالب حسب حاجته وقدراته لتأهليهم للوظائف المستقبلية. وبيَنت أن التعليم الهجين يستلزم جهداً إضافياً من المعلمين لمواكبة تكنولوجيا التعليم وربطها مع التعليم التقليدي وتقديم ملخصات وأدوات تقييم إلكترونية.