أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على طلبة الصف الثاني عشر العودة للدراسة بشكل إلزامي في الرابع من أغسطس القادم، سواء من خلال التعلم عن بعد أو في المبنى المدرسي، مبينة أن التقرير النهائي سيقدم لمجلس الوزراء في 15 يوليو القادم، حيث ألقت الوزارة كلمة في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام يوم أمس، وقد حضره وكيل التعليم العام، أسامة السلطان، والوكيل المساعد لقطاع المناهج، صلاح دبشة، ومنه ناقش الاجتماع المنصة التعليمية ومراحلها، و كيفية الاشتراك بها من قبل الطلبة والمعلمين، وأشار دبشة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار للطلاب في الصفوف من 1 إلى 11 في 15 يوليو، مؤكداً أن مصلحة الطلاب فوق كل الاعتبارات، ويتوقع تطبيق نظام التعلم عن بعد في العام الدراسي المقبل، حيث سيتم مناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأنه، كما أوضح دبشة أن الهدف من إطلاق المنصة التعليمية هو متابعة التعليم في الكويت على أي حال، وأشار إلى أن المنصة بدأت من قبل الدولة، بمبلغ لا يتجاوز 400 دينار، و بإشراف7267 تربوياً من معليمين وموجهين و مدراء أقسام، وكذلك تحدث صلاح دبشة، وكيل البحوث التربوية والمناهج، عن بعض القضايا الفنية في المنصة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم رسمياً في الخامس عشر من الشهر الجاري، بهدف الاستجابة للتعليم في الكويت بشكل عاجل خلال وباء كورونا أو تحت أي ظروف خاصة أخرى، مشيراً إلى ضرورة توفير إطار معرفي ورؤية مناسبة لتوجيه هذا العمل، والذي يتم بجهود وطنية عملنا من خلالها على الإبتعاد عن الشركات الخاصة، ومن جهته كشف أسامة السلطان الوكيل المساعد للتعليم العام عن انضمام مايقارب 90 % من طلبة الصف الثاني عشر المقيدين بمدارس التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة في المنصة بواقع 27570 طالبا وطالبة من اجمالي عدد الطلبة الذين يحق لهم دخول اختبارات الثانوية العامة والبالغ عددهم 31081 طالبا وطالبة، مؤكداً أن التسجيل فاق المتوقع وسيكون مفتوحا حتى يكتمل العدد، وذكر السلطان أن الوزارة شرعت في إنشاء آلية تسجيل في المنصة من غير قاعدة بيانات لتمكين الطلبة البدون من التسجيل، مشيراً إلى أنه في بداية إطلاق المنصة كانت هناك مشكلات وشكاوى وردت من معلمين وأولياء أمور وطلبة و90 % منها كانت لأخطاء فردية منها تسجيل طالب بشكل متكرر أكثر من 17 مرة، مؤكداً أن المشكلات التقنية في المنصة سليمة وسيتم الاحتفاظ بها كاملة ومحدثة كل يوم، كما قال السلطان إن معايير القبول يسيطر عليها مدير المدرسة، حيث له الحق في قبول الطالب ورفضه بناءً على قائمة الطلاب المعتمدة من مدرسته، موضحاً أن عدد المسجلين في الأيام الأربعة الأولى تجاوز العدد المتوقع، وهو أمر مشجع، وأما فيما يخص التعاقدات الخارجية لسد النقص في المؤسسات التعليمية، فقد أشار السلطان إلى أن الوضع الحالي لا يساعد أو يتطلب عقودًا خارجية، فكل الأمور متروكة حالياً حتى تتحسن الأوضاع.