شكل القرار الحكومي الذي يقضي بالسماح لنحو 67 ألف معلم في القطاعين العام والخاص بمغادرة البلاد مع عائلاتهم ضرر على أصحاب العقارات المرهونة وذلك لإخلاء عدد كبير من هؤلاء المعلمين لشققهم ولاسيما بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي بتأجيل الدراسة قرابة 6 أشهر، ومن جهة أخرى أفادت إحصائية صادرة عن إتحاد العقاريين إلى توفر 80 ألف شقة يبحث ملاكها عن مستأجرين، وأفاد أحمد، مدرس في القطاع الحكومي، "أن طول مدة الإجازة تغري بعض المدرسين لترك شققهم وتوفير مبالغ إيجار هذه المدة" موضحاً أنه أجر ومجموعة من زملائه مخزناً كبيراً لوضع حاجاتهم وبمبلغ ضئيل مقارنة بالشقق الأخرى قدره قرابة 30 دينار.
وأضاف أن عدداً كبيراً من المدرسين يميلون لخيار إخلاء شققهم مطلع شهر إبريل وذلك لعجزهم عن تسديد الإيجار ولاسيما بعد توقف سوق الدروس الخصوصية منذ ظهور الحالة الأولى لفيروس كورونا في الكويت، وذلك بسبب خوف الأهالي على أبنائهم من مخالطة أحد.
من ناحيته، توقع الخبير العقاري، عبد العزيز الدغشيم، أن تهبط الإيجارات 50 في المئة وأن ترتفع الشواغر بنسب كبيرة، فـ اقترح لملاك العقارات اغراء المدرسين للبقاء في شققهم من خلال تخفيض الإيجارات أو إعفاء المستأجرين من إيجارات عدد معين من الأشهر.
وأكد أن أصحاب العقارات المرهونة هم الأكثر ضرراً في حال غادر المستأجرون، لأن البنوك قد تؤجل مواعيد سداد أقساطهم شهراً أو شهرين كحد أعلى، مضيفاً "قد نشهد بعدها معارك قضائية"
وفي سياق ذلك، رجح الدغشيم أن يشهد سوق العقار إنخفاضاً ملحوظاً في حال استمرت أزمة كورونا لوقت أطول.
ومنه تفاعل عدد من ملاك العقارات برأي الدغشيم، فمنهم من خفض الإيجار ومنهم عفوا المستأجرين لأشهر من تسديد إجاراتهم.
