معلومات الملف: بالإشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (۱۸۹) المتخذ في اجتماعه رقم (۲۰۲۳/۷) المنعقد بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۹ بشأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أيّاً كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندياً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ حتى إشعار آخر، والغاء كل ما يخالف هذا القرار.
يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الإلتزام بما ورد بهذا القرار بعدم اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أية قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ حتى إشعار آخر، وإلغاء كل ما يُخالف هذا القرار، مع مراعاة التالي :
أولاً: فيما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغلها (ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها)
سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجدداً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٦ بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته، على أن يُراعى في أي قرار يصدر بعد انتهاء الوقف أن يعمل به من تاريخ صدوره ودون تضمينه أي أثر رجعي سابق على الصدور، وبشرط استيفاء كافة الشروط المقررة بالقرار رقم (۲٥) لسنة ۲۰۰٦ المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف
ثانياً: فيما يتعلق بالنقل الخارجي بين الجهات :
سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل في العمل لدى الجهة المنقولين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية ندياً مؤقتاً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: فيما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الإعارة أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد.
سحب أية قرارات نكون قد صدرت اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم أو نمديده أو إعارتهم أو تمديدها أو من انتهى أو إعارتهم دون صدور قرار بالتمديد. في العمل لدى الجهة المنتدبين أو المعارين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل ، ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة أو إعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها (إن وجد) حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار ندبهم
رابعاً: لا يشمل هذا الوقف حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها
لذا برجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقاً لكل حالة حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة