أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، عدم وجود اختبارات ورقية أو إلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي (2020-2021) في المدارس العربية الحكومية والخاصة، وذكر وكيل الوزارة فيصل المقصيد في بيان عقب اجتماع مع مسؤولي الوزارة إن الدراسات ستتواصل عبر الإنترنت على جميع المستويات وفي جميع المدارس، وأوضح مقصيد أن هناك بعض الاقتراحات بخصوص طريقة تقييم مستويات الطلاب في يوليو من العام الماضي، ومنه أنهى مجلس الوزراء العام الدراسي 2019-2020 وأعلن أن جميع الطلاب قد اجتازوا بدأ العام الدراسي الحالي في أكتوبر، في سياق ذلك، وافقت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الأمة أمس على مشروعات قوانين تطالب بمنع تعيين العمال الوافدين في الوظائف العامة ما لم يكن هناك كويتيون لملء الشواغر في الوقت الحالي، حيث يعمل حوالي 100،000 من الوافدين في القطاع العام في الوزارات الحكومية والهيئات الحكومية، إلى جانب أكثر من 300،000 كويتي، وقال رئيس اللجنة النائب خالد العنزي للصحافيين إن اللجنة وافقت على مشاريع القوانين وأعادتها إلى الجهة المختصة لمراجعتها والموافقة النهائية عليها قبل إرسالها إلى المنزل لاعتمادها، وقال العنزي إن مشاريع القوانين تنص على عدم تعيين أجنبي في وظائف في القطاع العام ما لم يتقدم مواطن كويتي للوظيفة المذكورة، والغرض من مشاريع القوانين هو تأميم جميع وظائف القطاع العام، وأصدر المجلس في الماضي عددا من القوانين، كلها تدعو إلى الإسراع بإحلال العمالة الوافدة في القطاع العام، وقال العنزي إن اللجنة وافقت على مشروع قانون لإنشاء وكالة معينة للطاقة البديلة، كما دعا النائب المعارض شعيب المويزري ، أمس ، إلى تعيين رئيس وزراء جديد قادر على اتخاذ القرارات ومحاربة الفساد ووردت أنباء الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء، الذي تم تشكيله قبل ثلاثة أسابيع فقط، و سلم استقالته إلى سمو الأمير بعد أن تقدم ثلاثة نواب معارضين لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، ولم يتم الإعلان عن الاستقالة لكن الحكومة قاطعت جلسة البرلمان يوم الأربعاء وقاطع الوزراء اجتماعات لجنة المجلس، وقال المويزري إن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون قادراً على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة وحل الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عقود، مثل مشكلة الإسكان، وزعم أن خمسة بالمائة فقط من الشعب الكويتي يحتكرون ثروات البلاد، “ولا يجب السماح باستمرار هذا الوضع”، وشدد المويزري على أن الحكومة تقاعست حتى الآن عن التعاون مع النواب لإصدار عفو عام تأخر كثيرا للسماح لمجموعة من النواب الكويتيين المعارضين والناشطين السابقين، الذين يعيشون في المنفى منذ أكثر من عامين، بالإفلات من أحكام السجن، بالعودة. و في سياق متصل، حددت المحكمة الدستورية يوم 20 يناير لبدء الاستماع في عدد من الطعون على نتائج الانتخابات العامة.