حظر تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة وتقييد المنصات الرقمية في المدارس

في خطوة أُعلن عنها بتاريخ 12 سبتمبر 2026، أصدرت المدارس قراراً على مستوى الدولة يقضي بمنع استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) داخل الحرم المدرسي، كما حظرت الوصول إلى المنصات الافتراضية المتوفرة عبر الإنترنت من قِبل الطلاب، سواء داخل المدرسة أو من خلال شبكاتها الرقمية. وأوضح القرار أنه لا يُسمح بهذا الوصول إلا في حال الحصول على تصريح صريح لأغراض تعليمية أو إدارية محددة. وقد تم أيضاً تحديد قواعد مفصلة للاستخدام المسموح به والمحظور للأجهزة الشخصية على شبكة المدرسة وداخل مرافقها، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الإضافية التي تُقام خارج نطاق المدرسة.
على صعيد متصل، قامت المدارس بتعميم سياسات الاستخدام الرقمي الشاملة على كافة الطلاب وأولياء الأمور والموظفين والزوار عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة على أهمية البرامج والأنظمة الفعّالة (الفلاتر) التي وُضعت لحماية الطلاب من المخاطر الإلكترونية. ودعت المدارس إلى بدء تنفيذ برامج توعية مناسبة للطلاب لتثقيفهم حول المخاطر الإلكترونية وتأثير العادات الرقمية على أمنهم. ويشمل ذلك تطبيق أنظمة تصفية لمراقبة استخدامهم للإنترنت على الأجهزة المدرسية بشكل دوري، بالإضافة إلى تحليل الاستخدام لتحديد أي انتهاكات محتملة لشبكة الإنترنت أو اتجاهات سلبية. كما سيتم تشكيل فريق مختص لتحديد الإجراءات الملائمة لدعم الطلاب الذين يسعون لتطوير عادات رقمية آمنة وغير مفرطة أو غير قانونية.
وقد بينت المدارس أربعة أنواع رئيسية من المخاطر الإلكترونية التي قد يواجهها الطلاب، مشددة على ضرورة ضمان حمايتهم منها. تتمثل هذه المخاطر في التعرض لمحتوى غير لائق أو غير قانوني أو قد يضر بالصحة النفسية، والتواصل الإلكتروني غير الآمن مع مستخدمين قد يمتلكون ملفات شخصية وهمية، وأي سلوك شخصي عبر الإنترنت قد يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو بالآخرين، مثل المشاركة في التنمر الإلكتروني. وتشمل المخاطر أيضاً الاحتيال والتصيد الإلكتروني والمخاطر المالية كالقمار.
وفي هذا السياق، طالبت المدارس أولياء أمور الطلاب بضرورة مراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية سواء داخل أو خارج ساعات الدراسة، بهدف ضمان سلوك رقمي آمن ومناسب لجميع الأطراف.