وزارة التعليم العالي تنظم الملتقى الثاني لحوارات مستقبل التعليم العالي وتستعرض قرارات تنظيمية حيوية

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة دبي، بتاريخ 10 سبتمبر 2026، الملتقى الثاني ضمن مبادرة "حوارات مستقبل التعليم العالي". يأتي هذا الملتقى بهدف تسليط الضوء على القرارات والتشريعات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي ترمي إلى تنظيم حوكمة منظومة التعليم العالي في أنحاء الدولة.
شهد هذا الملتقى حضوراً رفيع المستوى تمثل في معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعبي، وكيل الوزارة. كما حضر نخبة من قيادات الوزارة، إضافة إلى أكثر من 200 مسؤول وخبير من الهيئات التنظيمية المحلية، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب التقني والمهني.
قام فريق الوزارة، على مدار ثلاث جلسات تعريفية، بتقديم عرض مفصل لأربعة قرارات تنظيمية محورية. كان من أبرز هذه القرارات قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026، والذي يتعلق بوضع الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي. يهدف هذا الإطار إلى توفير مسار موحد وواضح لتأسيس هذه المؤسسات، ويمتد نطاقه ليشمل إجراءات التجديد والتعديل، بالإضافة إلى أسس الإلغاء عند الضرورة.
كذلك، تطرق الملتقى إلى مناقشة قرارين آخرين هامين؛ الأول هو القرار رقم 92 لسنة 2026، الذي يخص رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني. والثاني هو القرار رقم 103، الذي يحدد الرسوم والضمانات المالية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة. تهدف هذه القرارات مجتمعة إلى تعزيز مبادئ المساءلة المالية وضمان حماية حقوق الطلبة، خاصة في الحالات التي قد تتعثر فيها المؤسسات التعليمية وتتوقف عن العمل.
واختتم الملتقى فعالياته باستعراض القرار رقم 143 لسنة 2026، والمتعلق بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية. يساهم هذا القرار في تعزيز ضمان الجودة وترسيخ الالتزام بالأطر التنظيمية الحاكمة لقطاع التعليم.