مدارس الإمارات تعيد تنظيم التواصل الرقمي: حظر استخدام المنصات الاجتماعية للطلبة دون 15 عاماً وتعزيز سلامة الطلاب

أعادت إدارات مدارس الإمارات تنظيم منظومة التواصل مع الطلبة بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف تعزيز السلامة الرقمية للطلاب وتنظيم آليات الاتصال التعليمي والإداري. تتضمن التعديلات حظر استخدام المنصات الاجتماعية للطلبة دون سن 15 عاماً، مع نقل الاتصال إلى قنوات مؤسسية آمنة، وتشديد الإجراءات الخاصة بالسلامة الرقمية لمواجهة محاولات التحايل على القيود العمرية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود واسعة لضبط تدفق المعلومات وضمان بيئة تعليمية آمنة وموثوقة، حيث يمثل الفصل بين الحسابات الشخصية والبيئة التعليمية مرتكزاً أساسياً لضمان استمرارية التواصل عبر قنوات رسمية ومنضبطة.

مسارات تطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة

حددت مدارس «الإمارات اليوم» خمسة مسارات رئيسية لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة الهادفة إلى إدارة المحتوى والتواصل التعليمي بفعالية، وهي:

• المنصات التعليمية المخصصة لإدارة المحتوى والمهام التعليمية.
• البوابات والتطبيقات المدرسية الموحدة للإعلانات والخدمات.
• البريد المدرسي المخصص للاتصال المباشر بين الكوادر التعليمية والطلبة.
• قنوات أولياء الأمور للتنبيهات والموافقات، لضمان التواصل الفعال والمنظم مع الأسر.
• برامج التوعية الرقمية المتكاملة، لتعزيز الوعي بالسلامة الرقمية لدى جميع أفراد المجتمع المدرسي.

هذه المسارات تهدف إلى فصل الحسابات الشخصية عن البيئة التعليمية، لضمان تدفق المعلومات والأنشطة عبر قنوات رسمية ومنضبطة فقط.

مسؤولية الأسرة ودور المدرسة في السلامة الرقمية

أكد خبراء تربويون وتربويون ونفسيون من «الإمارات اليوم» أن المرحلة الجديدة ترسم حدوداً واضحة للمسؤولية الرقمية. تتضمن هذه الحدود ضرورة متابعة الأسر لاستخدام أبنائها للمنصات الرقمية خارج المدرسة، مع التأكيد على أهمية تبني الأسر للشبكات والأجهزة والقنوات الرسمية، وبناء الوعي، والتدخل عند انتقال آثار السلوك الإلكتروني إلى البيئة المدرسية.

كما شدد الخبراء على أن دور المدرسة يبدأ عند مراقبة سلامة الطالب أو تعلمه، بحيث لا يجوز للمعلمين مراقبة الحسابات الشخصية للطلبة. ويجب منع التنمر الإلكتروني أو التصوير والنشر دون إذن، أو تداول محتوى يضر بالطالب أو المجتمع المدرسي. وأكدوا على فاعلية تطبيق نهج يعتمد على تكامل المدرسة والأسرة واتساق قواعدهما، للوصول إلى بناء الوعي والعادات الرقمية السليمة، وتوفير بدائل تعليمية واجتماعية تعزز تفاعل الطلبة وانتماءهم بعيداً عن الاعتماد المفرط على المنصات.

التواصل عبر القنوات الرسمية

وفي هذا السياق، قال مدير إحدى المدارس، ناصر الياسي، إنه يجب التواصل مع الطلبة عبر القنوات المدرسية الرسمية، لإيصال المحتوى والتعليمات الأكاديمية، وليس عبر الحسابات الرقمية الشخصية. وأكد أن التحول ينقل الاتصال من فضاء اجتماعي مفتوح إلى بيئة مدرسية منظمة وآمنة وقابلة للمتابعة، بحيث تبقى حسابات المدرسة الاجتماعية مصدراً وحيداً للمعلومات. ستتيح هذه القنوات إعلانات المسابقات والرحلات والنوادي والفعاليات عبر القنوات الرسمية، لضمان وصولها إلى جميع الطلبة.

من جانبها، أكدت مديرة إحدى المدارس، سلمى عبد، أن المرحلة المقبلة ستعيد ولي الأمر إلى صدارة التواصل المدرسي، وتوجيه تنبيهات الحضور والسلوك والأنشطة والموافقات إليه مباشرة، مما يعزز من دور الأسر في العملية التعليمية والتربوية لأبنائهم.