منصة تعليمية غير رسمية تُسهّل التواصل بين المعلمين والطلبة
تم نسخ الرابط
منظومة رباعية المستويات لتدقيق وتقييم درجات الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027
إعلان
معلومات حول الملف
أخضعت وزارة التربية والتعليم درجات الطلبة لمنظومة جديدة تتألف من أربعة مستويات للمراجعة والتدقيق والضبط والتعديل، بهدف تعزيز موثوقية الدرجات وجودة التقييم. تبدأ هذه المنظومة بالمعلم داخل الصف، وتمر بمدير المدرسة ومدير النطاق، وصولاً إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام. تهدف المنظومة إلى توحيد معايير التقييم، وضمان دقة الدرجات وعدالتها واتساقها، ورصد أي تفاوت في تقدير أداء الطلبة ومعالجته.
وتفصيلاً، حددت الوزارة عبر الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027، والذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أربعة مستويات تتوزع بينها مسؤولية ضمان عدالة التقييم ودقته. فتقع المسؤولية على المعلم على مستوى الصف، وعلى مدير المدرسة على مستوى المدرسة، وعلى مدير النطاق على مستوى النطاق، بينما تتولى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام المسؤولية على مستوى النظام التعليمي.
يعكس هذا التدرج انتقال مسؤولية جودة الدرجات من نطاق الصف إلى مستويات أوسع، بحيث لا تقتصر عملية التحقق من دقة التقييم على المعلم أو المدرسة، وإنما تمتد إلى مستوى النطاق والنظام التعليمي. يدعم هذا النهج اتساق تطبيق معايير التقييم عبر مختلف المستويات لضمان نظام تقييم شامل وعادل.
أكدت السياسة أن ضبط وتعديل الدرجات يمثل ممارسة أساسية لضمان جودة التقييم. وتلزم المدارس، استناداً إلى الإرشادات المركزية، بتنظيم عمليات تدقيق شاملة تغطي جميع الصفوف والمواد الدراسية.
تشمل عمليات التدقيق التحقق من التزام المعلمين بمعايير التقييم وآليات التصحيح الموحدة، بما يضمن تطبيق المعايير بصورة متسقة، وعدم اختلاف تقدير أداء الطلبة نتيجة تفاوت أساليب التصحيح أو تفسير المعايير.
وتفصيلاً، حددت الوزارة عبر الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027، والذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أربعة مستويات تتوزع بينها مسؤولية ضمان عدالة التقييم ودقته. فتقع المسؤولية على المعلم على مستوى الصف، وعلى مدير المدرسة على مستوى المدرسة، وعلى مدير النطاق على مستوى النطاق، بينما تتولى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام المسؤولية على مستوى النظام التعليمي.
يعكس هذا التدرج انتقال مسؤولية جودة الدرجات من نطاق الصف إلى مستويات أوسع، بحيث لا تقتصر عملية التحقق من دقة التقييم على المعلم أو المدرسة، وإنما تمتد إلى مستوى النطاق والنظام التعليمي. يدعم هذا النهج اتساق تطبيق معايير التقييم عبر مختلف المستويات لضمان نظام تقييم شامل وعادل.
أكدت السياسة أن ضبط وتعديل الدرجات يمثل ممارسة أساسية لضمان جودة التقييم. وتلزم المدارس، استناداً إلى الإرشادات المركزية، بتنظيم عمليات تدقيق شاملة تغطي جميع الصفوف والمواد الدراسية.
تشمل عمليات التدقيق التحقق من التزام المعلمين بمعايير التقييم وآليات التصحيح الموحدة، بما يضمن تطبيق المعايير بصورة متسقة، وعدم اختلاف تقدير أداء الطلبة نتيجة تفاوت أساليب التصحيح أو تفسير المعايير.
إعلان