الإمارات تحدد 15 عاماً حداً أدنى لاستخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات قراراً جديداً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حدد بموجبه الحد الأدنى لعمر استخدام هذه المنصات بـ15 عاماً، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنظم للتقنيات الحديثة.
وبموجب القرار، لا يُسمح للأطفال دون سن 15 عاماً بإنشاء أو استخدام أو تشغيل حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما لا يسمح لهم بالوصول إلى الميزات الكاملة لهذه المنصات، بما في ذلك النشر، والتعليق، والمشاركة، والتفاعل الاجتماعي، والانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو المساحات التفاعلية واسعة النطاق.
ويشمل القرار جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح إنشاء الحسابات أو الملفات الشخصية، أو تسمح بالتفاعل بين المستخدمين، أو نشر ومشاركة المحتوى، أو تعتمد على الخوارزميات في عرض المحتوى أو ترتيبه أو اقتراحه، سواء كانت خدماتها مجانية أو مدفوعة، ما دامت متاحة داخل دولة الإمارات أو موجهة إلى المستخدمين فيها.
كما أتاح القرار للأطفال بين سن 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكن ضمن ضوابط حماية معززة، تشمل تصنيف المحتوى بما يناسب العمر، وتقييد المحتوى غير الملائم، وتعطيل الميزات عالية الخطورة مثل التفاعل مع مجهولين، وتنظيم مدة الاستخدام، وتوفير أدوات رقابة أبوية تساعد الأسرة على متابعة الاستخدام بطريقة آمنة.
وأكد القرار أن موافقة ولي الأمر لا تُعد استثناءً يسمح للأطفال دون السن المحددة باستخدام المنصات، في خطوة واضحة تهدف إلى جعل حماية الطفل مسؤولية تنظيمية وتقنية، لا مجرد خيار عائلي تترك المنصات الالتفاف حوله بزر صغير في الإعدادات.
ويلزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من العمر، من بينها التحقق عبر الهوية الرقمية، أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو أي وسائل أخرى تعتمدها الجهات المختصة، مع التأكيد على أن الاكتفاء بتصريح المستخدم عن عمره لن يكون مقبولاً كوسيلة للتحقق.
كما يتعين على المنصات رصد الحسابات الشخصية التي ينشئها الأطفال دون 15 عاماً بالمخالفة للقرار، واتخاذ إجراءات فورية لتعليقها أو تعطيلها، إضافة إلى منع التحايل على أنظمة التحقق من العمر، والالتزام بحماية بيانات الأطفال وعدم استخدامها في الإعلانات الموجهة أو بناء الملفات السلوكية.
ومنحت الجهات المختصة منصات التواصل الاجتماعي فترة انتقالية تصل إلى 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وتطبيق المعايير الجديدة بشكل تدريجي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الجاهزية الفنية والتنظيمية لتنفيذ القرار.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وما يرتبط بذلك من تحديات رقمية تشمل التعرض لمحتوى غير مناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، والاستخدام المفرط، الأمر الذي يجعل تنظيم هذه المنصات خطوة مهمة لحماية الأطفال وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
ويعكس القرار توجه دولة الإمارات نحو بناء إطار وطني متكامل للسلامة الرقمية، يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأطفال من آثارها السلبية، مع تحميل المنصات مسؤولية مباشرة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للمستخدمين صغار السن.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات / المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
