بدأت بعض المدارس الخاصة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة أو حسم جزء من رسوم المواصلات المدرسية لأولياء الأمور، وذلك عن الفترة التي تحوّل فيها الطلبة إلى نظام التعليم عن بُعد، ولم يتم خلالها استخدام الحافلات المدرسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مؤسسة الإمارات للتنقل على إجراءات الحسم، حيث دعت إدارات عدد من المدارس أولياء الأمور المسجّلين في خدمة النقل المدرسي إلى مراجعة أقسام الحسابات لاستكمال الإجراءات المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة أو تسوية الرسوم.
وطالب عدد من أولياء الأمور بأن تتم إعادة رسوم الحافلات مباشرة، بدلاً من ترحيلها إلى العام الدراسي المقبل، مؤكدين أن الخدمة لم تُستخدم فعليًا خلال فترة التعليم عن بُعد، وبالتالي فإن إعادة المبالغ تعد حقًا طبيعيًا للأسر.
في المقابل، أوضحت بعض الإدارات المدرسية أن عملية الحسم أو الاسترداد تخضع لإجراءات مالية وتنظيمية، وقد تختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب آلية التعاقد مع شركات النقل المدرسي وطريقة دفع الرسوم.
وتعكس هذه الخطوة حرص المدارس على مراعاة ظروف أولياء الأمور، خصوصًا في الفترات التي شهدت تغيرات مفاجئة في نظام الدراسة، وانتقال الطلبة من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد.
كما تؤكد هذه الإجراءات أهمية الشفافية بين المدارس والأهالي، وضرورة توضيح آلية احتساب الرسوم عند تعليق خدمات معينة، مثل النقل المدرسي، حتى لا يتحمل ولي الأمر تكلفة خدمة لم يستفد منها الطالب فعليًا.
ويأمل أولياء الأمور أن تعتمد المدارس مستقبلاً سياسات أكثر وضوحًا في ما يتعلق بالرسوم المرتبطة بالخدمات الإضافية، بحيث يتم التعامل مع أي توقف أو تغيير في الخدمة بطريقة عادلة ومنظمة.
المصدر: صحيفة الخليج
