قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة 15 ألف درهم رسوماً دراسية متأخرة، وإلزامه بمبلغ 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم سداد المبلغ المستحق.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 15 ألف درهم، وإلزامه بمبلغ 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، مع الفائدة القانونية، مشيرة إلى أن المدعى عليه لديه ابنة سبق تسجيلها بالمدرسة وترصد عليه مبلغ المطالبة مستحقات دراسية وقد امتنع عن سدادها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق ومن خلال كشف حساب العملاء الصادر من المدرسة المدعية أن هناك مبالغ ترصدت في ذمة المدعى عليه بإجمالي 15 ألف درهم ولم يسددها، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ليقدم أي دفع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو ليثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر في قانون المعاملات المدنية يُعد كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية ضرراً مادياً تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة مما ترى معه المحكمة أحقية المدعية في التعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم، وبإلزامه بمبلغ ١٠٠٠ درهم تعويضاً، مع إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
المصدر : الإمارات اليوم