بعد دراسة تحليلة دقيقة: رفض مجلس أبو ظبي للتعليم طلبات 39 مدرسة خاصة بزيادة الرسوم المدرسية ووافق على زيادة الرسوم لـ 51 مدرسة, وأكد - بحسب الموقع- أن فريق التحقق من الالتزام سينفذ زيارات إلى المدارس من أجل التحقق من إلتزامها, وجاءت الموافقة لتلك المدارس بعد التأكد من مطابقتها المعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس.

حيث حدّد مجلس أبوظبي للتعليم خمسة معايير لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، تتضمن عدداً من الاشتراطات التفصيلية:

المعيار الأول: وتشمل التحسين ضمن النطاق الواحد في نطاقات التفتيش الثلاثة، التابعة لبرنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة أو التحسين بين النطاقات.
المعيارالثاني: عدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب والتطوير المهني، والمباني، والأثاث والتجهيزات، والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم.
المعيار الثالث: النسبة المئوية للطلبة الإماراتيين، والنسبة المئوية للموظفين الإماراتيين.
المعيار الرابع: النسبة المئوية من الطلبة ذوي الإعاقة، والنسبة المئوية للموظفين، والمختصين لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة.
المعيار الخامس: النسبة المئوية لشكاوى الطلاب من المجموع الكلي للشكاوى.