أعلنت اليوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المؤتمر الإعلامي الثاني عشر لحكومة الإمارات عن تعافي 53 حالة إصابة من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وهكذا بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 239 حالة، كما صرحت عن إجراء 539195 للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وتمّ تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة، حيث تمّ التعرف بعد فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبالتالي بلغ عدد الحالات التي شخصت حتى الآن2659 إصابة. وصرح وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس: إنّ الأولوية من خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم، حيث خصصنا في الإمارات مراكز متقدمة لفحص فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. وتابع العويس في بيانه: لقد وصلنا اليوم في دولة الإمارات لرقم قياسي في عدد الفحوص، وخلال فترة قصيرة، حيث تم حتى الآن إجراء 539 ألفاً و195 فحصاً"، مشيراً إلى أن عدد حالات الفحص يدل على حرص الدولة على مكافحة فيروس كورونا المستجد، ويعكس في الوقت نفسه قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية، وسيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة هذا العدد، مشدداً على أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية، وهي مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع كما تحدث الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين عبدالله النعيمي: يعد سوق العمل من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر وواسع بتداعيات انتشار (كورونا)، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإعداد برنامج وطني متكامل لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، ويركز البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص على ثلاثة محاور هي: العمالة والتوطين والدعم الإداري لمنشآت القطاع الخاص. وعلق أيضاً إنّ محور العمالة شهد تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية، للعاملين في القطاع الخاص، تشمل الحد من التجمعات في أماكن العمل، ومراكز تقديم الخدمات، وحافلات نقل العمال، وألزمنا منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين لديها، بحيث لا تزيد على 30% من مجموع العاملين، وقد تم استثناء المنشآت العاملة في القطاعات الحيوية، وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بإطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد لمنشآت القطاع الخاص، والذي يتضمن الإجراءات اللازم اتخاذها خلال الظروف الطارئة. وجاء في حديثه: إنّ المحور الثاني من البرنامج الوطني يركز لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، على التوطين، حيث نعمل على تعزيز استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وشكلنا لجنة خاصة للنظر في الشكاوى ومتابعة أوضاعهم، فيما يقدم المحور الثالث من البرنامج مبادرات الدعم الإداري للمنشآت، وذلك تخفيفاً من الأعباء التشغيلية والإدارية على منشآت القطاع الخاص. أيضاً تحدثت الناطق الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، إنّ الحجر المنزلي ومتابعة الأشخاص في منازلهم إجراء متبع حول العالم، ويختلف من حيث آليات المتابعة، ونحن في الدولة حريصون على استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، مثل تطبيق "STAY HOME" الذي أعلنت عنه دائرة الصحة في أبوظبي أخيراً لمتابعة الأشخاص في الحجر المنزلي. كما بينت أهمية منهجية الاكتشاف المبكر وتوسيع نطاق الفحص التي تتبعها دولة الإمارات، وبحسب الممارسات العالمية تسهم في زيادة عدد الحالات المؤكدة في الدولة، مشيرة إلى أنه بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية، تبلغ نسبة الشفاء على المستوى العالمي أقل من 25% من أعداد الحالات المكتشفة، لذلك نسبة الاكتشاف في الوقت الحالي أعلى من نسبة التعافي، وهذا ما يتم مشاهدته أيضاً خلال المتابعة الدورية للوضع في المنطقة. موضحةً أنّ وقت التعافي للحالات البسيطة والتي لا تعاني أعراضاً كبيرة يتراوح بين أسبوعين إلى شهر، أما الحالات المتقدمة قد تزيد على هذه المدة، كما ذكرت أنّه تم توفير علاج طبي للحالات المكتشفة كمضادات الفيروسات، وحالياً تتم متابعة ودراسة فعالية هذه الأدوية لسرعة التعافي وتقليل المضاعفات. وقامت الحوسني بالتحذير من ترك ورمي الكمامات والقفازات بعد استخدامها على الأرض وفي الطرقات العامة، لأنها قد تنقل العدوى للآخرين، مثل عمال النظافة، خصوصاً إذا كانت ملوثة وتمت ملامستها، وركزت على ضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة، كرمي الكمامات والقفازات المستخدمة في الحاويات المغلقة حفاظاً على صحة الجميع، وصحة عمال النظافة الذين هم من خط الدفاع الأول.