صرح وزير التربية والتعليم حسين بن ابراهيم الحمادي بأنه بعد دراسات وتشاور مع الجهات المعنية استقر الرأي على تطبيق التعليم الهجين للطلبة من خلال الجمع بين التعليم التقليدي أو الواقعي، داخل المدرسة، ومنظومة التعلم عن بعد على

أن يتم تقييم مدى استقرار المجتمع المدرسي وانسيابية التعلم بشكل آني ومستمر، وبأن دوام الطلبة سيكون متدرجة، وتقتصر نسبة الدوام في البداية على 25%، ثم 50%، وبعد ذلك 75%، وترتفع إلى 100% ضمن متابعة ورقابة مستمرة، ومع إتاحة المجال لأولياء الأمور حرية الاختيار بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول .

مشيراً إلى أن انتظام الطلبة في التعليم دون أية إشكاليات يشكل أولوية قصوى ضمن الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في الوزارة خلال الفترة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية والاهتمام بأدق تفاصيل اليوم الدراسي للطالب، بدءا من الفترة التي تسبق مغادرته المنزل وأثناء تواجده في المدرسة، وكذلك مغادرته للمدرسة حتى وصوله للمنزل، وإن البروتوكولات الصحية المعتمدة تتضمن إجراءات دخول المنشأة التعليمية مثل فحص كوفيد 19 وفحص الحرارة، والتباعد الجسدي، والتعقيم والتطهير، والتغذية، وتأمين خدمات النقل، والتدريب والتوعية وخطة المراقبة والتفتيش، وغيرها، بجانب تفعيل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على مدار 24 ساعة.

وكما أكد بأن التعليم العالي سيكون مزيجا من التعليم عن بعد والتعليم في الحرم الجامعي.. واقتصار الحضور الشخصي على عدد محدود من الكوادر والطلبة الذين يتطلب تواجدهم في المختبرات العملية والبحثية والتدريب الاكلينيكي والامتحانات.

كما صرحت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة للتعليم العام بأن التفاؤل والأمل يسودان الميدان التربوي لبدء عام دراسي جديد بعيدة عن أية منغصات، ومع الثقة بأن جهود الإداريين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور وتعاونهم في تطبيق اللوائح والتعليمات، والتعامل بجدية وحرص مع الواقع الجديد، حفاظا على سلامة الجميع وانسيابية التعلم.

وأكدت بأن إجراءات إعادة افتتاح المدارس الخاصة تركز على دور مدير المدرسة في التأكد من تطبيق الإجراءات الصحية في المدرسة لضمان صحة وسلامة الجميع، ومع تطوير عدد من النماذج التشغيلية للمدارس الخاصة بحيث تقوم كل مدرسة باختيار النموذج الأمثل المعتمد وفقا لخصوصية مبانيها، ومراعاة ظروف القطاع الخاص بحيث يسمح للمدرسة الخاصة وضع الخطة المناسبة للموارد والمرافق المتوفرة في المدرسة شرط الالتزام بالضوابط .